مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه
22 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » زمستان 1382 - شماره 12 »(18 صفحه - از 93 تا 110)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولی در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ پیدایی تحوّلات فراوان، اهمیّتی دوچندان یافته و موضعگیری‏های گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای کنونی بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونی با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیش‏تر در اطراف موضوع یاد شده را می‏طلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» می‏پردازد و بررسی بُعد اقتصادی موضوع را به متخصّصان مربوط وا می‏گذارد. خسارت تأخیر تأدیه می‏تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعی بیابد و در صورتی که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از ادای دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است. واژگان کلیدی: خسارت، جریمه دیرکرد، تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه. *. استادیار دانشگاه قم
آدرس اینترنتی